مقدمة

معلومات أساسية

اعتمد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بموجب مقرره 7/م أ-13، الإطار الاستراتيجي للاتفاقية للفترة 2018-2030، الذي يتضمن (أ) خمسة أهداف استراتيجية (SOs) و(ب) إطاراً تنفيذياً. والأهداف الاستراتيجية هي:

  • الهدف الاستراتيجي 1: تحسين حالة النظم الإيكولوجية المتأثرة، ومكافحة التصحر/تدهور الأراضي، وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي والمساهمة في تحييد تدهور الأراضي;

  • الهدف الاستراتيجي 2: تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين;

  • الهدف الاستراتيجي 3: التخفيف من آثار الجفاف والتكيف معها وإدارتها من أجل تعزيز قدرة السكان والنظم الإيكولوجية الضعيفة على الصمود;

  • الهدف الاستراتيجي 4: تحقيق منافع بيئية عالمية من خلال التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ و

  • الهدف الاستراتيجي 5: تعبئة موارد مالية وغير مالية كبيرة وإضافية لدعم تنفيذ الاتفاقية من خلال بناء شراكات فعالة على المستويين العالمي والوطني.

يحدد إطار التنفيذ أدوار ومسؤوليات الأطراف ومؤسسات الاتفاقية في الوفاء بالأهداف الاستراتيجية. واستناداً إلى استعراض شامل لنماذج الإبلاغ عن الإطار المتكامل بعد عملية الإبلاغ لعام 2022، لن يتم تقديمه كقسم مستقل في دورة الإبلاغ الوطني لعام 2026. وبدلاً من ذلك، سيتم دمج عناصره في الأقسام المناسبة تحت كل هدف استراتيجي. كما حددت المشاورات الداخلية داخل الأمانة التداخلات المحتملة بين الأسئلة الواردة في الإطار والبيانات المطلوبة في إطار كل هدف استراتيجي على حدة. وبالتالي، تمت مراجعة المكونات الأساسية الثلاثة للإطار - السياسة والتخطيط، والإجراءات على أرض الواقع، والموارد المالية وغير المالية - وأعيدت هيكلتها لتتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الأكثر صلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على معلومات عن الفئات الضعيفة والمهمشة، حيثما كان ذلك مناسبًا، من خلال الإبلاغ عن مشاركة المرأة وإشراك الشباب والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. يمكن للأطراف الآن أن تجد القسم المعني من إطار التنفيذ مدرجًا كنموذج إضافي تحت كل هدف من الأهداف الاستراتيجية مع الإشارة إلى النموذج برقم الهدف الاستراتيجي الخاص به و"IF" لإطار التنفيذ، على سبيل المثال نموذج إطار التنفيذ للهدف الاستراتيجي 1 بعنوان “SO1-IF”.

تجري مراجعة التقدم في تنفيذ الإطار الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التَصحُّر 2018-2030 بانتظام من خلال عملية الإبلاغ الوطنية منذ عام 2018. وترد إجراءات الإبلاغ، وكذلك دور لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التَصحُّر ومسؤولياتها بشأن مراجعة البلاغات في المقررين "13/م أ-13 و15/م أ-13.

الغرض من عملية الإبلاغ الوطنية

تُستخدم المعلومات التي تبلغ عنها الأطراف بموجب الاتفاقية بعدة طرق. فهي تُستخدم لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق الغاية 15-3 من أهداف التنمية المستدامة والمساعدة في توجيه صياغة السياسات على الصعيدين الوطني والدولي لمكافحة التصحر/تدهور الأراضي والجفاف. وتساعد المعلومات صانعي السياسات على فهم أفضل للمناطق الجغرافية الأكثر تضرراً في بلدانهم وتسمح بتصميم وتنفيذ تدابير وتدخلات أكثر استهدافاً. وقد استفاد عدد من البلدان من البيانات والمعلومات المقدمة في الجولة الأخيرة من التقارير (2022) لإعداد خطط عمل وطنية لمعالجة تدهور الأراضي أو استخدمت بعض المواد كجزء من مقترحات المشاريع للحصول على تمويل وطني ودولي لتنفيذ إجراءات ملموسة على أرض الواقع. وتوفر التقارير الشاملة التي تقدمها الأطراف عروضًا عملية لكيفية تحسين الإبلاغ وتنفيذ التدخلات على أرض الواقع مع تحفيز الأطراف الأخرى وبناء فهم للنجاحات والتحديات في تنفيذ الاتفاقية. وأخيرًا، تلعب المعلومات المبلغ عنها دورًا مهمًا في زيادة الوعي بأهمية الإدارة المستدامة للأراضي والدعوة إلى مبادرات استعادة الأراضي التي يمكن أن تساعد في مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وآثارها على السكان. وباختصار، فإن الإبلاغ الوطني يضع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأراضي في موضع الاستخدام الجيد.

المؤشر وإطار الرصد

يحتوي مؤشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التَصحُّر وإطار الرصد على هيكل هرمي يجعل من الممكن التمييز بين ما يجب قياسه (مؤشرات التقدم) وكيف ينبغي قياسه (المقاييس/ البدائل).

والمؤشرات المستخدمة للإبلاغ عن التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الاستراتيجية هي تلك التي اعتمدتها الأطراف في المقررات 7/م أ-13، و9/م أ-13، و11/م أ-14، و4/م أ-16. ويتضمن الجدول من 1 إلى الجدول 5 أدناه لمحة عامة عن المؤشرات، والمقاييس/المقاييس البديلة ذات الصلة، والمقررات التي اعتُمدت فيها، وخصائص الإبلاغ (أي ما إذا كانت المؤشرات مطلوبة أو اختيارية للإبلاغ من جانب البلدان الأطراف المتأثرة والبلدان الأطراف المتقدمة). وفي حين أن بعض المؤشرات محددة على أنها غير قابلة للتطبيق بالنسبة للبلدان الأطراف المتقدمة، يجوز لكل بلد طرف متقدم أن يختار ما إذا كان سيقدم تقريراً عنها أم لا. وإذا قرر أحد البلدان الأطراف المتقدمة الإبلاغ عن مؤشر موسوم بأنه غير قابل للتطبيق، فيمكنه القيام بذلك عن طريق تغيير حالة استمارة المؤشر من “غير قابل للتطبيق” إلى “مفتوح” في نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ.

يتم الإبلاغ عن إطار التنفيذ من خلال معلومات نوعية، إلى حد كبير عن طريق السرد عن التجارب الوطنية، وعلى أساس طوعي.

Table 1. Strategic objective (SO) 1 indicators and reporting attribution.

رمز المؤشر

اسم المؤشر

المقاييس/البدائل

قرار التبني

تأصيل عمليات الإبلاغ

البلدان الأطراف المُتضرِّرة

البلدان الأطراف المتقدمة

الهدف الاستراتيجي 1-1

الاتجاهات في الغطاء الأرضي

تغيير الغطاء الأرضي

7/م أ-13

مطلوب

اختياري.

قد ترغب البلدان الأطراف المتقدمة النمو في تقديم معلومات عن مؤشرات الهدف الاستراتيجي 1، بما في ذلك المؤشر 15-3-1، على أساس طوعي لغرض الإبلاغ عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الهدف الاستراتيجي 1-2

الاتجاهات في إنتاجية الأراضي أو أداء الأراضي

ديناميّات إنتاجية الأراضي

7/م أ-13

مطلوب

الهدف الاستراتيجي 1-3

الاتجاهات في مخزونات الكربون فوق الأرض وتحتها

مخزون الكربون العضوي في التربة

7/م أ-13

مطلوب

الهدف الاستراتيجي 1-4

نسبة الأراضي المتدهورة إلى إجمالي مساحة الأرض

—

9/م أ-13

مطلوب
الجدول 2. مؤشرات الهدف الاستراتيجي 2 وتأصيل عمليات الإبلاغ

رمز المؤشر

اسم المؤشر

المقاييس/البدائل

قرار التبني

تأصيل عمليات الإبلاغ

البلدان الأطراف المُتضرِّرة

البلدان الأطراف المتقدمة

الهدف الاستراتيجي 2-1

الاتجاهات لدى السكان ممّن يعيشون تحت خط الفقر النسبي و/أو عدم المساواة في الدخل في المناطق المُتضرِّرة

نسبة السكان الذين يعيشون تحت الخط الدولي للفقر

أو

عدم المساواة في توزيع الدخل

7/م أ-13

مطلوب

لا ينطبق

الهدف الاستراتيجي 2-2

الاتجاهات في سُبل الحصول على مياه الشرب المأمونة في المناطق المُتضرِّرة

نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب المُدارة بأمان

7/م أ-13

مطلوب

لا ينطبق

الهدف الاستراتيجي 2-3

الاتجاهات في نسبة السكان المعرّضين لتدهور الأراضي، مصنفة حسب نوع الجنس

نسبة السكان المعرّضين لتدهور الأراضي، مصنفة حسب نوع الجنس

4/م أ-16

اختياري

اختياري
الجدول 3. مؤشرات الهدف الاستراتيجي 3 وتأصيل عمليات الإبلاغ

رمز المؤشر

اسم المؤشر

المقاييس/البدائل

قرار التبني

تأصيل عمليات الإبلاغ

البلدان الأطراف المُتضرِّرة

البلدان الأطراف المتقدمة

الهدف الاستراتيجي 3-1

الاتجاهات في نسبة الأراضي المعرّضة للجفاف إلى إجمالي مساحة الأرض

نسبة الأراضي في كل فئة من فئات شدّة الجفاف حسب تعريفها في المؤشر المعياري للهطول

11/م أ-14

مطلوب

لا ينطبق

الهدف الاستراتيجي 3-2

الاتجاهات في نسبة إجمالي عدد السكان المعرضين للجفاف

نسبة السكان المعرّضين للجفاف، مصنفة حسب نوع الجنس

11/م أ-14

مطلوب

لا ينطبق

الهدف الاستراتيجي 3-3

الاتجاهات في درجة التعرّض للجفاف

مؤشر قابلية التأثر بالجفاف

11/م أ-14

مطلوب

لا ينطبق
الجدول 4. مؤشرات الهدف الاستراتيجي 4 وتأصيل عمليات الإبلاغ

رمز المؤشر

اسم المؤشر

المقاييس/البدائل

قرار الاعتماد/مقترح الاعتماد

تأصيل عمليات الإبلاغ

البلدان الأطراف المُتضرِّرة

البلدان الأطراف المتقدمة

الهدف الاستراتيجي 4-1

الاتجاهات في مخزونات الكربون فوق الأرض وتحتها

الاتجاهات في مخزونات الكربون فوق الأرض وتحتها هو مؤشر متعدد الأغراض يستخدم لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق الهدفين الاستراتيجيين 1 و4. انظر مؤشر التقدم المحرز SO 1-3.

الهدف الاستراتيجي 4-2

الاتجاهات في وفرة وتوزيع الأنواع المختارة

مؤشر القائمة الحمراء

7/م أ-13

مطلوب

لا ينطبق

الهدف الاستراتيجي 4-3

الاتجاهات في تغطية المناطق المحمية لمناطق التنوع البيولوجي الهامّة

متوسط نسبة مناطق التنوع البيولوجي الأرضية الرئيسية التي تغطيها المناطق المحمية

4/م أ-16

اختياري

لا ينطبق
الجدول 5. مؤشرات الهدف الاستراتيجي 5 وتأصيل عمليات الإبلاغ

رمز المؤشر

اسم المؤشر

المقاييس/البدائل

قرار التبني

تأصيل عمليات الإبلاغ

البلدان الأطراف المُتضرِّرة

البلدان الأطراف المتقدمة

الهدف الاستراتيجي 5-1

موارد عامة ثنائية ومتعددة الأطراف

—

7/م أ-13 [^ 1]

مطلوب

مطلوب

الهدف الاستراتيجي 5-2

الموارد العامة المحلية

—

7/م أ-13 [^ 2]

مطلوب

مطلوب

الهدف الاستراتيجي 5-3

الموارد الدولية والمحلية الخاصة

—

4/م أ-16

اختياري

اختياري

الهدف الاستراتيجي 5-4

نقل التكنولوجيا

—

4/م أ-16

اختياري

اختياري

الهدف الاستراتيجي 5-5

الدعم المستقبلي للأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية

—

4/م أ-16

اختياري

اختياري

أدوات الإبلاغ

بالنسبة لعملية إعداد التقارير لعام 2026، تم إدخال المزيد من التحسينات على نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ (PRAIS 4) لتسهيل عملية إعداد التقارير. وأهم التغييرات هي:

  • تسمح علامة التبويب “نظرة عامة” لكل طرف بمراقبة حالة جميع النماذج والمؤشرات الخاصة به، وتتبع التقدم المحرز في استكمال التقرير الوطني. بشكل افتراضي، يتم تصنيف النماذج على أنها إما “مفتوحة” أو “غير قابلة للتطبيق”. إذا رغب أحد الأطراف في الإبلاغ عن مؤشر يحمل علامة “غير قابل للتطبيق”، فيمكنه ببساطة تغيير حالة النموذج إلى “مفتوح” وإدخال المعلومات المطلوبة. وبمجرد أن تصبح الاستمارة جاهزة لضمان الجودة، ينبغي للطرف تغيير حالتها إلى “قيد الاستعراض” لإخطار الأمانة. وعملية الاستعراض هي عملية تكرارية: بعد حل أي تعليقات تم نشرها أثناء الاستعراض، ينبغي للطرف إعادة تقديم الاستمارة من خلال وضعها على “قيد الاستعراض” مرة أخرى. وحالما توافق الأمانة على الاستمارة، ينبغي تحديث حالتها إلى “قيد الاستعراض” قبل تقديم الاستمارة و/أو التقرير الإجمالي رسمياً;

  • علامة تبويب محددة بعنوان CP لالتقاط معلومات الملف الشخصي للبلد بما في ذلك مساحة الأرض والسكان;

  • خاصية جديدة للهدف الاستراتيجي 1-1 للإبلاغ عن مصفوفة أو أكثر (خمسة كحد أقصى) من مصفوفات انتقال الغطاء الأرضي الإقليمي التي تسمح بالتقاط الظروف الإقليمية والمحلية بشكل أفضل;

  • يمكن للأطراف الآن تصنيف إنتاجية الأراضي ومؤشرات مخزون الكربون العضوي في التربة باستخدام فئات الغطاء الأرضي المخصصة/الوطنية كبديل لفئات الغطاء الأرضي السبع الافتراضية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر;

  • تدعم استمارات SO1 الآن أيضًا الإبلاغ عن تحسين الأراضي، بالإضافة إلى تدهور الأراضي، مما يوفر رؤى قيمة في سياق تحقيق شبكة التنمية المحلية;

  • تم استيراد البيانات المتعلقة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة - باستثناء المؤشر 15-3-1 - من قاعدة البيانات العالمية لأهداف التنمية المستدامة كبيانات افتراضية ومزامنتها مع نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ لتخفيف عبء الإبلاغ وتجنب ازدواجية جهود التحقق من صحة البيانات;

  • تم تبسيط نماذج الإبلاغ إلى أقصى حد ممكن - على سبيل المثال، عن طريق إزالة الجداول غير الأساسية وقصر الإبلاغ على السنوات الرئيسية اللازمة لالتقاط خط الأساس وفترات الإبلاغ;

  • يتم تشجيع الأطراف على تقديم المزيد من المعلومات السردية والقصص عن أوضاعها الوطنية والإقليمية. وقد أضيفت خانات إضافية للتعليق بعد العديد من الجداول الواردة تحت المؤشرات لتيسير ذلك;

  • يتم الآن تجميع المعلومات الجغرافية المكانية الآن حسب المؤشر مما يسهل تصور الطبقات النقطية ذات الصلة بكل مؤشر تم الإبلاغ عنه. يتم الآن ربط المعلومات الجغرافية المكانية الداعمة لحساب المؤشرات ديناميكيًا بجدول الإبلاغ الخاص بها بحيث إذا تغيرت المعلومات المبلغ عنها في الجدول يتم إزالة المعلومات الجغرافية المكانية تلقائيًا من التقرير الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة الشفافية إلى العارض المكاني للسماح برؤية خرائط الأساس، مثل صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، أسفل الطبقات الجغرافية المكانية المستخدمة في إعداد التقارير.

ستتاح أدوات الإبلاغ التالية للبلدان الأطراف في لغات الأمم المتحدة الرسمية الست:

  • دليل مستخدم PRAIS 4 المحدث، والذي يوفر إجراءات خطوة بخطوة للوصول إلى النظام واستخدامه;

  • يقدم هذا الدليل المحدث لإعداد التقارير، والذي يوفر إرشادات منهجية خطوة بخطوة لإعداد التقارير الوطنية;

  • مسرد مصطلحات وتعاريف محدثة لمصطلحات وتعاريف إعداد التقارير المتضمنة في دليل إعداد التقارير هذا;

  • مجموعة من مقاطع الفيديو التعليمية الإلكترونية لكل مكتب من مكاتب الدعم تقدم معلومات عن خطوات إعداد التقارير المطلوبة;

  • وظيفة الدردشة، وهي وظيفة مدمجة في نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ ومتاحة للبلدان الأطراف والخبراء التقنيين في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لتيسير التواصل فيما بينهم بطريقة أقل رسمية. كما سيتم إنشاء منتديات للمناقشة حول الموضوعات ذات الصلة بإعداد التقارير الوطنية لجميع مستخدمي منصة نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ لتبادل الأفكار والتواصل مع الخبراء الفنيين في الاتفاقية. ويتاح للمستخدمين خيار اختيار لغة لاستخدامها في تطبيق الدردشة.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للأطراف أيضاً الرجوع إلى الوثائق المرجعية المنهجية التالية (باللغة الإنجليزية فقط):

وعلاوة على ذلك، يقدم تقرير بعنوان [قصة الأرض] (https://www.unccd.int/resources/publications/land-story-country-experiences-reporting-land-degradation-and-drought) (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، 2024) أمثلة على أفضل الممارسات التي اعتمدتها البلدان خلال دورة الإبلاغ لعام 2022، وهو متاح للاطلاع عليه.

أدوات تحليل البيانات

تماشيًا مع المقرر 4/م أ-16، قامت منظمة الحفظ الدولية بتعزيز Trends.Earth لمعالجة القضايا التقنية الحرجة التي أثارتها البلدان الأطراف خلال عملية الإبلاغ عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لعام 2022. وقد تم تحديث Trends.Earth ليعكس التحسينات الواردة في الإضافة إلى الإصدار 2 من إرشادات الممارسة الجيدة للمؤشر 15-3-1 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول وظائف Trends.Earth والتحديثات في [وثائق Trends.Earth] (https://docs.trends.earth/en/latest/).

البيانات الافتراضية

وبغية التخفيف من عبء الإبلاغ ووفقاً للإجراء المنصوص عليه في المقرر 22/م أ-11، ستُملأ استمارات نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ 4 مسبقاً بتقديرات وطنية افتراضية تستند إلى مصادر البيانات العالمية المتاحة. وستتاح للبلدان الأطراف إمكانية التحقق من هذه التقديرات الوطنية أو الاستعاضة عنها باستخدام مجموعات بيانات أخرى يتم الحصول عليها/حسابها وطنياً/محلياً.

بالنسبة للإبلاغ عن المؤشرات المتعلقة بالهدف الاستراتيجي 1 أو الهدف الاستراتيجي 2 أو الهدف الاستراتيجي 3، تُنصح البلدان الراغبة في استبدال التقديرات الوطنية الافتراضية باستخدام البيانات المتاحة على المستوى الوطني أو المحلي وتشجع على استخدام Trends.Earth لإعداد وتحليل ونقل بياناتها إلى نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ. ويمكن أيضاً استخدام أدوات أخرى لإعداد البيانات إذا كان ذلك مفضلاً طالما أن المنهجية المستخدمة تتفق مع وثيقة إرشادات الممارسات الجيدة بشأن المؤشر 15-3-1 وإضافته وتتوافق المخرجات مع متطلبات التحميل إلى نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ.

بالنسبة للإبلاغ عن المؤشرات المتعلقة بالهدف الاستراتيجي 5، يتم توفير البيانات الافتراضية أيضًا في مجموعة من ملفات Excel. ويرجى من الأطراف تنزيل هذه الملفات والتحقق من صحة البيانات الافتراضية على مستوى النشاط المقدمة فيها. ويرد المزيد من التفاصيل حول التحقق من صحة البيانات الافتراضية في هذا الدليل في الفصل المتعلق بالإبلاغ عن الهدف الاستراتيجي 5.

الحدود الوطنية

من أجل توفير مقتطفات على المستوى الوطني من مصادر البيانات العالمية لإعداد التقارير الوطنية، تم استخدام مركز الأمم المتحدة للبيانات الجغرافية المكانية (المشار إليها فيما يلي باسم بيانات خرائط الأمم المتحدة)، وهي قاعدة بيانات جغرافية مكانية عالمية تتألف من معلومات عن البلدان والأسماء الجغرافية ومواءمة متماسكة للحدود الوطنية من أجل تمثيل متسق على نطاق عالمي. وتتضمن بيانات خرائط الأمم المتحدة خدمات الويب الجغرافية المكانية الجغرافية المكانية التي تهدف إلى توفير خلفية عالمية سياقية لخدمات الويب العالمية للمجتمع الدولي. وتحمل خدمة خرائط الأمم المتحدة الرئيسية الحالية على شبكة الإنترنت عنوان “خريطة الأمم المتحدة الواضحة” [3] (يشار إليها فيما يلي باسم خريطة الأمم المتحدة الواضحة). وقد صُممت خريطة الأمم المتحدة الواضحة وأنشئت في الأصل لاستخدام الأمانة العامة للأمم المتحدة ونظامها لموقعها على شبكة الإنترنت والمنتجات الشبكية ذات الصلة، ولكنها الآن مورد متاح للجمهور يخضع لشروط الاستخدام. وتتوفر خدمة خريطة الأمم المتحدة الواضحة في نظام الأمم المتحدة للمعلومات الجغرافية المكانية 4 في أنماط خرائطية مختلفة ولوحات ويب مختلفة لإعطاء البلدان سياقاً لبيانات التقارير الجغرافية المكانية. ومع ذلك، فإن خريطة الأمم المتحدة الواضحة لها قيود على مقياس الرسم، حيث لا يمكن استخدامها بمقياس رسم 1:4.5 مليون. ويتم توفير خدمات خرائط الويب البديلة للسياق بمقاييس أدق للتعويض عن قيود مقياس رسم خريطة الأمم المتحدة الواضحة.

وقد أعد قسم المعلومات الجغرافية المكانية للأمم المتحدة (قسم رسم الخرائط سابقاً) في نيويورك بيانات خريطة الأمم المتحدة الواضحة. والتسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد الواردة في بيانات خرائط الأمم المتحدة الواضحة لا تنطوي على التعبير عن أي رأي كان من جانب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر فيما يتعلق بالوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها، أو فيما يتعلق بتعيين حدودها أو تخومها.

لتمثيل الخرائط وإعداد البيانات الافتراضية وإعداد البيانات الافتراضية، يستخدم نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ الحدود الدولية للبلدان المأخوذة من البيانات الجغرافية لخريطة الأمم المتحدة 0 وهي مناسبة للتمثيل بمقياس رسم 1:1 مليون وتخدم أغراض رسم الخرائط العالمية بدلاً من رسم الخرائط المحلية. يمكن للبلدان أن تختار استخدام حدود قطرية بديلة عن طريق تحميل المضلع مباشرة إلى عارض البيانات المكانية لنظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ. ومع ذلك، إذا اختارت الأطراف استخدام طبقة حدود قطرية بديلة، يتم تشجيعها على المشاركة في برنامج حدود المستوى الإداري الثاني (SALB التابع لشعبة المعلومات الجغرافية المكانية وشعبة الإحصاءات. ويتمثل هدف البرنامج في تعزيز إمكانية الوصول إلى بيانات ومعلومات عن الوحدات والحدود دون الوطنية وقابليتها للتشغيل البيني وعالميتها. وستكفل المشاركة في البرنامج استفادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من مستودع عالمي للمعلومات والبيانات الجغرافية المكانية الموثوقة عن هيكل الوحدات الإدارية للبلدان وصولاً إلى المستوى دون الوطني الثاني، وعبر الزمن. وينبغي للأطراف المشاركة في برنامج SALB مباشرة عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى salb@un.org.

ينبغي النظر بعناية في استخدام حدود وطنية بديلة من حيث أنها يجب أن تكون متسقة مع إجمالي مساحة الأرض المبلغ عنها في إطار SO 1-1. وإلا فقد تنشأ اختلافات في بيانات الإبلاغ المستمدة من التحليل الجغرافي المكاني باستخدام تلك الحدود.

فتح مشاركة البيانات

طلب مؤتمر الأطراف، في مقرره 16/م أ-11، إلى الأمانة أن تكفل إتاحة البيانات والمعلومات المستمدة من عملية الإبلاغ وإتاحتها للجميع، ولا سيما على الصعيدين الوطني والمحلي. ويطلب المقرر 11/م أ-14 إلى الأمانة أن تواصل تحليل البيانات العالمية والإقليمية وعرضها في أشكال تفاعلية.

من أجل تعظيم قابلية التشغيل البيني للبيانات المقدمة من الأطراف وأثرها وللسماح للأمانة بإعداد معلومات مجمعة إقليمية وعالمية من التقارير الوطنية، تُشجَّع جميع الأطراف على ترخيص البيانات المبلغة وطنياً بشكل مفتوح إما بموجب رخصة المشاع الإبداعي العالمي للملكية العامة المشاع 1.0 (CC0)، أو رخصة المشاع الإبداعي الأكثر انفتاحاً نَسب الإسناد 4.0 الدولي (CC BY).

يتيح الإهداء الخاص بالمجال العام CC0 إعادة الاستخدام غير المقيد دون الحاجة إلى الإسناد، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص لمجموعات البيانات التأسيسية أو عندما تكون إعادة الاستخدام من قبل الباحثين أو الوكالات الدولية أولوية، كما هو الحال عادةً بالنسبة لمجموعات البيانات المتعلقة بتقييمات الغطاء الأرضي وتدهور الأراضي.

رخصة CC BY هي أكثر تراخيص المشاع الإبداعي انفتاحًا، مما يجعلها أداة قانونية أساسية للتشغيل البيني للبيانات ودعم إعادة الاستخدام والتكييف على نطاق واسع. رخصة CC BY لها شرط واحد فقط: الإسناد. عند إضافة المزيد من شروط الترخيص، يصبح من الصعب دمج البيانات التي تستخدم تراخيص أخرى والتحكم في ترخيص مجموعة البيانات أو التقرير أو المنتج الناتج. كما أن رخصة CC BY معترف بها من قبل مجتمعات البيانات العالمية كمعيار ذهبي لتحقيق أقصى قدر من المشاركة، بما في ذلك عبر منظومة الأمم المتحدة وكما هو مطلوب من قبل المفوضية الأوروبية بشأن مجموعات البيانات عالية القيمة.

من خلال تطبيق إهداء المجال العام CC0 أو تراخيص CC BY على مجموعات البيانات الوطنية:

  • تساهم الأطراف في وضع سياسات فعالة قائمة على الأدلة والتعاون العلمي على جميع المستويات;

  • تعزز الأطراف الرؤية العالمية والأثر العالمي لعملها الوطني في مجال الأراضي والاستدامة;

  • يمكن إعادة استخدام بيانات الأطراف بسهولة من قبل الوكالات والمنظمات الأخرى، بما في ذلك المراكز الإقليمية، مما يتيح لهم معظم الحرية في الترخيص الذي يريدون النشر بموجبه;

  • تمكن الأطراف من إدماج بياناتها بسلاسة في منتجات المعلومات المجمعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر استنادًا إلى التقارير الوطنية مثل تلك المعروضة على لوحة بيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (المرخصة بموجب CC BY-NC).

وقد صُممت هذه المبادئ التوجيهية لزيادة قابلية التشغيل البيني للبيانات الوطنية المقدمة من خلال تحديد شروط إعادة استخدامها بوضوح. ولا يمكن تحقيق قابلية التشغيل البيني والتآزر في تبادل المعلومات بين الاتفاقيات إلا عندما يمكن إعادة استخدام البيانات بشكل قانوني وموثوق ومتسق عبر الأنظمة، وهو ما يتطلب شروط إعادة الاستخدام الواضحة والموحدة.

يمكنك قراءة المزيد عن التراخيص في الملحق الأول من هذه الإرشادات ويمكنك العثور على معلومات شاملة على [موقع المشاع الإبداعي] (https://creativecommons.org/share-your-work/cclicenses/).

مع أخذ المبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه في الاعتبار، يتاح للأطراف خيار ملء استمارة الترخيص الخاص بالمستخدم (USL) في نظام استعراض الأداء وتقييم الأداء واختيار ما إذا كان (1) استخدام ترخيص المشاع الإبداعي الحالي؛ أو (2) اختيار الإعفاء واختيار ترخيص مخصص.

من المهم أن نلاحظ أن معظم مجموعات البيانات الافتراضية مرخصة من قبل مزودي البيانات الخاصة بها بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 دولي (CC BY 4.0). وبالتالي، تخضع مجموعات البيانات هذه للشرط الوحيد لهذا الترخيص: الإسناد. وبالتالي، يجب على مستخدمي مجموعات البيانات هذه، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وأطرافها، أن يشيروا إلى مصدر الترخيص في حال استخدام مجموعات البيانات الافتراضية هذه في تقاريرهم الوطنية. للمزيد من المعلومات حول مسألة مشاركة البيانات وكيفية ملء استمارة رخصة استخدام البيانات الافتراضية، انظر المرفق الأول من دليل الإبلاغ هذا.

معدل تكرار عمليات الإبلاغ

ووافق مؤتمر الأطراف، بموجب مقرره 15/م أ-13، على تواتر تقديم التقارير الوطنية كل أربع سنوات (الجدول 6).

خلال عملية الإبلاغ في عام 2018، أبلغت الأطراف عن بيانات ومعلومات عن الفترة 2000-2015، والتي تُستخدم كخط أساس للمؤشر 15-3-1 والمؤشرات الفرعية التابعة له. بعد هذا الإبلاغ الأولي، ستواصل الأطراف الإبلاغ عن حالة الأراضي والمؤشر 15-3-1 كل أربع سنوات، وبالتالي زيادة فترات الإبلاغ بزيادات مدتها أربع سنوات.

يوضح الشكل 1 أن فترة الإبلاغ الأولى (الفترة 1) التي اكتملت في عام 2022، غطت الإطار الزمني من 1 يناير/كانون الثاني 2016 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019. وشملت نتائج تقييم الفترة الأولى تقدير نسبة الأراضي المتدهورة (المؤشر 15-3-1 من أهداف التنمية المستدامة) لعام 2019 (t1). ستعكس التقارير اللاحقة حالة الأراضي في نهاية عام 2023 (t2) و2027 (t3) وربما 2031 (t4)، مع دمج التغييرات التي حدثت منذ نهاية فترة خط الأساس (من 1 يناير/كانون الثاني 2016). وبالتالي فإن الإبلاغ يكون تدريجيًا من حيث الزمن، حيث تتضمن كل فترة إبلاغ أربع سنوات إضافية مقارنة بالفترة السابقة.

**** الشكل 1.** الجدول الزمني الذي يوضح تواتر الإبلاغ عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر كل أربع سنوات للمؤشر 15-3-1

![] (/img/fig1.png)

_** الجدول 6**. يبين العمود الأول سنة تقديم التقرير إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ ويبين العمود الثاني فترات الإبلاغ ذات الصلة لكل تقرير مقدم.

عملية الإبلاغ الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التَصحُّر

فترات الإبلاغ الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التَصحُّر

2018

خط الأساس 2000-2015

2022

2016-2019

2026

**2016-2023

2030

2016-2027

2034

2016-2031

عمليات إعادة الحساب واتساق السلاسل الزمنية

قد يتطلب التقدم في المنهجيات وتوافر البيانات عمليات إعادة حساب دورية لتقديرات وطنية سبق تقديمها. في حين أن عمليات إعادة الحساب قد تتطلب تحسينات من حيث تحديد الهدف، فإنها تضمن اتساق التسلسل الزمني وإمكانية المقارنة بين بيانات خط الأساس وبيانات الرصد المستقبلية.

فعلى سبيل المثال، نظرًا لتطور طرق الحساب المعروضة في الإصدار 2 من [إرشادات الممارسات الجيدة للمؤشر 15-3-1 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة] (https://www.unccd.int/publications/good-practice-guidance-sdg-indicator-1531-proportion-land-degraded-over-total-land) و[الإضافة] (https://www.unccd.int/resources/manuals-and-guides/addendum-good-practice-guidance-sdg-indicator-1531-proportion-land)، يوصى بإعادة حساب التقديرات المقدمة سابقًا لجميع مؤشرات الهدف الاستراتيجي 1، بما في ذلك المؤشر 15-3-1، وإدراجها في التقرير الوطني الذي سيقدم في عام 2026. وقد أعيد بالفعل حساب التقديرات الوطنية الافتراضية المقدمة من خلال استمارات نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ للبلدان الأطراف باستخدام طرق الحساب الجديدة.

للاطلاع على مناقشةٍ أوسع نطاقاً بشأن مسألة إعادة الحساب، يُرجى الرجوع إلى الفصل 6 من الإصدار الثاني من الدليل الإرشادي للممارسات السليمة لمؤشر هدف التنمية المستدام 15-3-1.

عملية تقديم التقرير الوطني والتحقق من صحته ومراجعته

استنادًا إلى الخبرات والدروس المستفادة من استخدام نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ في عملية إعداد تقارير عام 2022، تم تطوير الجيل التالي من المنصة الإلكترونية لعملية إعداد تقارير عام 2026 لتحسين وظائف إدخال البيانات والمراجعة والاتصال وضمان الجودة. تم تصميم المنصة وتحديثها مع مراعاة الأهداف التالية:

أ) ضمان الجودة - لضمان أن تكون التقارير الوطنية شاملة ومتسقة داخلياً ومتسقة مع المبادئ التوجيهية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومتكاملة بشكل جيد، ينبغي للمنصة تنفيذ قواعد تحقق قوية. تعمل هذه القواعد كآليات لمراقبة الجودة للتحقق من دقة واكتمال واتساق البيانات المقدمة قبل أن تستخدمها الأمانة في التقارير المجمعة ومنتجات المعلومات المشتقة.

ب) الشفافية - يجب أن تتيح المنصة إمكانية الوصول إلى جميع الوثائق اللازمة لفهم كيفية الإبلاغ عن المؤشرات، بما في ذلك تفسيرات المصطلحات الرئيسية ومصادر البيانات الافتراضية والتعاريف والمنهجيات المستخدمة.

C) سهولة الاستخدام - يجب أن تحتوي المنصة على واجهة سهلة الاستخدام مع لوحة تحكم للإدارة القطرية العامة، ونماذج تسمح بإدخال البيانات بسهولة، والتبديل بين مصادر البيانات الوطنية والافتراضية، وتحميل مجموعات البيانات و/أو الوثائق الأخرى.

د) تحسين التواصل - يجب أن تتمتع المنصة بوظيفة المراجعة والمراجعة الشفافة، مما يسمح بتتبع التغييرات في الأرقام المبلغ عنها ويسهل فهم تدفق عملية المراجعة.

(ه) المرونة - ينبغي أن يحدد المنهاج بوضوح التزامات الإبلاغ المتباينة للبلدان الأطراف المتأثرة والبلدان الأطراف المتقدمة، مع السماح للبلدان بالمرونة في تعديل المؤشرات التي تبلغ عنها - على سبيل المثال، عن طريق اختيار الإبلاغ عن مؤشرات اختيارية أو عن مؤشرات تعتبر عموماً غير منطبقة على فئة بلدانها.

بمجرد استكمال استمارة الإبلاغ وملء جميع الجداول الواردة في تلك الاستمارة، يمكن لموظف الإبلاغ إتاحة الاستمارة للأمانة لمراجعتها. وسيؤدي ذلك إلى قفل الاستمارة بحيث لا يمكن إجراء أي تعديل آخر عليها والسماح ببدء عملية المراجعة. تقوم أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بإجراء المراجعة وهي ضرورية لضمان اتساق الأرقام المبلغ عنها وتطبيق منهجية الإبلاغ بشكل صحيح. لإتاحة نموذج ما للمراجعة، يجب ضبط حالته في المنصة على “قيد المراجعة”. إذا برزت الحاجة إلى توضيحات أو تعديلات أثناء عملية المراجعة، يمكن للمراجعين إدراج الملاحظات من خلال التعليقات وإعادة إرسال النموذج إلى مسؤول الإبلاغ الوطني. يتم إخطار مسؤول الإبلاغ الوطني عند اكتمال عملية المراجعة وإذا كانت هناك حاجة إلى معالجة التعليقات. ثم يتم ضبط الاستمارة مرة أخرى على الوضع “مفتوح” ويمكن لموظف الإبلاغ الوطني معالجة التعليقات وتعديل التقرير وفقًا لذلك وإعادة إرساله لدورة مراجعة أخرى. عندما لا تكون هناك حاجة إلى مزيد من التوضيحات أو التعديلات الإضافية، تعتبر الاستمارة في صيغتها النهائية وجاهزة للتقديم النهائي إلى الأمانة.

بناءً على الدروس المستفادة من عملية إعداد تقارير عام 2022، تم تنفيذ عدد من قواعد التحقق من صحة النظام في نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ لإعداد تقارير عام 2026. ستظهر هذه القواعد على شكل أخطاء عندما يحاول المستخدمون حفظ نموذج الإبلاغ. تظهر الأخطاء (الناشئة عن تطبيق قواعد التحقق من صحة النظام) في النماذج لتسليط الضوء على أي اختلافات كبيرة في البيانات المبلغ عنها (انظر فقرة الاتساق بين الجداول أدناه). ستساعد رسالة الخطأ المستخدم على فهم المشكلة وتوضح للمستخدم كيفية تصحيح المشكلة قبل السماح له بحفظ النموذج.

الاتساق بين الجداول: يشكل إجمالي مساحة البلد والتركيبة السكانية، كما هو معروض في الموجز القطري (CP-1.T1 و CP-1.T2)، أساس الإبلاغ في العديد من جداول الإبلاغ الأخرى. ولتحقيق الاتساق بين الجداول، يجب ألا يقل إجمالي مساحة البلد ومساحة الأراضي والمسطحات المائية وكذلك إجمالي عدد السكان عن المساحة أو التقديرات السكانية المقابلة في جداول SO1 وSO2-3 وSO3-1 وSO3-2. يقوم النظام تلقائيًا بتعبئة إجمالي مساحة البلد ومساحات الأراضي والمسطحات المائية والسكان الوطنيين في الملف الشخصي للبلد تلقائيًا استنادًا إلى البيانات الافتراضية. وفي حال تجاوز أي مساحة متدهورة أو مساحة تحت الجفاف أو عدد السكان المعرضين للتدهور المبلغ عنها القيم المبلغ عنها في الملف القطري سيظهر خطأ لأن قيمة النسبة المئوية المبلغ عنها لا يمكن أن تتجاوز عادةً 100٪.

يؤدي وجود أرقام سالبة في الجداول التي يُسمح فيها بالأرقام الموجبة فقط أو وجود أحرف غير رقمية في الحقول الرقمية فقط إلى ظهور رسائل خطأ. بغض النظر عن قاعدة التحقق من الصحة التي تؤدي إلى حدوث الخطأ، فإن الخطأ سيمنع حفظ النموذج ويجب تصحيحه من قبل المستخدم قبل أن يتم حفظ النموذج أو إرساله للمراجعة.

العملية والجدول الزمني لعملية إعداد التقارير لعام 2026

تم تحديد المواعيد النهائية لتقديم التقارير الوطنية مبدئياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2026 لتقديم التقارير عن الهدف الاستراتيجي 1، وشباط/فبراير 2027 لبقية الأهداف الاستراتيجية. سيراقب مكتب لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية التقدم المحرز خلال عملية إعداد التقارير لعام 2026 لاتخاذ قرار بشأن التعديلات على هذا الجدول الزمني، إذا لزم الأمر.

ستتخذ الأمانة تدابير مختلفة لدعم الأطراف في إعداد التقارير الوطنية وتقديم معلومات عالية الجودة:

  • سيتم تنظيم أنشطة تنمية القدرات الإقليمية الشخصية. وتهدف هذه الأنشطة إلى تعريف جهات التنسيق الوطنية وموظفي الإبلاغ المعينين بمتطلبات الإبلاغ المحدثة والمنهجيات والبيانات والأدوات;

  • ستقدم الأمانة والآلية العالمية، بمساعدة الخبراء الاستشاريين و/أو المؤسسات الإقليمية، الدعم الفني طوال عملية الإبلاغ;

  • سيكون مكتب المساعدة عبر الإنترنت، والذي يمكن الوصول إليه من خلال https://support.unccd.int/ متاحًا عبر نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ للرد على استفسارات الأطراف;

  • وظيفة محادثة متعددة اللغات، مدمجة في نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ ومتاحة للبلدان الأطراف والخبراء الفنيين في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لتيسير التواصل فيما بينهم بطريقة أقل رسمية,

  • ستخضع البلاغات الوطنية لإجراءات ضمان الجودة قبل تقديمها النهائي لضمان توفير معلومات متسقة وشفافة وقابلة للمقارنة ودقيقة وتامّة.

ستقوم لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية في دورتها الخامسة والعشرين بمراجعة وتحليل المعلومات المقدمة خلال عملية إعداد التقارير لعام 2026.

الملف التعريفي للبلد

وتعتبر المعلومات عن المساحة الإجمالية للبلد، وكذلك تقسيمها إلى إجمالي مساحة الأراضي والمساحة التي تغطيها المسطحات المائية من المتطلبات الأساسية لحساب مساحة الأراضي المتدهورة أو المحسنة وغيرها من المؤشرات. المعلومات عن حجم السكان الوطنيين وتكوينهم من حيث عدد الذكور والإناث ضرورية لحساب عدد من المؤشرات. ويتم جمع هذه المعلومات في استمارة الموجز القطري وتستخدم البيانات في المؤشرات ذات الصلة.

مساحة الأرض

ملاحظة

المجالات ذات الصلة في نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ 4: الجدول CP-1.T1

المعلومات عن إجمالي مساحة الأراضي، والمساحة التي تغطيها المسطحات المائية، وإجمالي مساحة البلد مطلوبة لحساب نسبة الأراضي المتدهورة على إجمالي مساحة الأراضي (المؤشر 15-3-1)، وكذلك لحساب مؤشرات تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى (على سبيل المثال الهدف الاستراتيجي 3-1: الاتجاهات في نسبة الأراضي التي تعاني من الجفاف على إجمالي مساحة الأراضي).

يتطلب إجمالي مساحة الأراضي وإجمالي مساحة المسطحات المائية وإجمالي مساحة البلد الإبلاغ عن التقديرات ذات الصلة بالكيلومترات المربعة (كم2) للأعوام 2000 و2015 و2019 و2023 أو أقرب السنوات المتاحة (للتوافق مع السنوات الأولى والأخيرة من خط الأساس وفترات الإبلاغ للمؤشر 15-3-1). بيانات مساحة الأراضي مملوءة مسبقًا في جدول الإبلاغ CP-1.T1. تستند التقديرات إلى بيانات الغطاء الأرضي الافتراضية، وبالتالي قد تختلف عن الإحصاءات الوطنية الرسمية. يمكن تغيير البيانات المعبأة مسبقاً بالنقر على مفتاح “البيانات الوطنية” أعلى الجدول. ومع ذلك، من المهم ضمان الاتساق مع بيانات الغطاء الأرضي وتقديرات المؤشر 15-3-1 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. يجب على الأطراف ملاحظة أن المساحة الإجمالية للبلد يتم حسابها تلقائيًا في نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ من إضافة إجمالي مساحة الأراضي والمسطحات المائية، وبالتالي فهي ليست حقلاً قابلاً للتحرير.

يجب تبرير أي تغييرات على التقديرات الافتراضية في عمود “التعليقات” أو حقل “التعليقات” أسفل الجدول.

التركيبة السكانية

ملاحظة

المجالات ذات الصلة في نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ 4: الجدول CP-1.T2

إن المعلومات المتعلقة بإجمالي عدد السكان وكذلك عدد الإناث والذكور مهمة لفهم آثار تدهور الأراضي والجفاف، وبُعدها الجنساني.

ينبغي تقديم التقديرات الوطنية للسكان الإناث والذكور وإجمالي عدد السكان على أساس سنوي منذ عام 2000، إذا كانت متاحة، معبراً عنها بالآلاف. تم ملء البيانات الديموغرافية مسبقًا في جدول الإبلاغ CP-1.T2 باستخدام بيانات من مجموعة بيانات WorldPop من عام 2000 إلى عام 2023. وينبغي للأطراف ملاحظة أن مجموعة البيانات هذه لم يتم تحديثها لإعداد تقرير عام 2026، وبالتالي فإن السنوات الثلاث الأخيرة (2021 و2022 و2023) تكرر قيم عام 2020. وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن كلية الجغرافيا والعلوم البيئية في جامعة ساوثهامبتون (المملكة المتحدة) قد أصدرت مؤخرًا مجموعة بيانات ديموغرافية عالمية جديدة للفترة 2015-2030، إلا أنها كانت لا تزال في شكل تجريبي في وقت إطلاق عملية إعداد تقارير عام 2026 ولن يتم إتاحتها كبيانات افتراضية. يمكن أن تحتوي الإصدارات التجريبية من مجموعات البيانات على تناقضات أو أخطاء أو حالات شاذة. وبمجرد نشر مجموعة البيانات الديموغرافية العالمية الجديدة هذه رسميًا، ستتمكن الأطراف من تنزيلها من Trends.Earth واستيرادها إلى نظام استعراض الأداء وتقييم السياسات 4 لتحل محل البيانات الافتراضية.

وفي حال توفر تقديرات وطنية أفضل، ينبغي للأطراف النقر على زر “البيانات الوطنية” وإدخال التقديرات السكانية السنوية الخاصة بها. ومع ذلك، من المهم ضمان الاتساق مع البيانات المستخدمة للإبلاغ عن نسبة السكان المعرضين لتدهور الأراضي والجفاف. وينبغي تبرير أي تغييرات في حقل “التعليقات” التالي للجدول.

كما يتم توفير حقل ل “تعليقات عامة” في حالة تقديم أي معلومات أو توضيحات إضافية فيما يتعلق بمساحة الأرض والبيانات السكانية المقدمة.