مقدمة
الخلفية
بموجب القرار 7/COP.13، اعتمد مؤتمر الأطراف (COP) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر (UNCCD) الإطار الاستراتيجي للاتفاقية للفترة 2018–2030، والذي يتضمن (أ) خمسة أهداف استراتيجية (SOs) و(ب) إطارًا للتنفيذ. والأهداف الاستراتيجية هي:
الهدف الاستراتيجي الأول: تحسين حالة النظم البيئية المتأثرة، ومكافحة التصحُّر/تدهور الأراضي، وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، والمساهمة في تحقيق تحييد تدهور الأراضي؛
الهدف الاستراتيجي الثاني: تحسين الظروف المعيشية للسكان المتأثرين؛
الهدف الاستراتيجي الثالث: التخفيف من آثار الجفاف والتكيف معها وإدارتها لتعزيز صمود السكان والنظم البيئية الهشة؛
الهدف الاستراتيجي الرابع: تحقيق منافع بيئية عالمية من خلال التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر؛ و
الهدف الاستراتيجي الخامس: حشد موارد مالية وغير مالية كبيرة وإضافية لدعم تنفيذ الاتفاقية من خلال بناء شراكات فعالة على المستويين العالمي والوطني.
يحدد إطار التنفيذ (IF) أدوار ومسؤوليات الأطراف ومؤسسات الاتفاقية في تلبية الأهداف الاستراتيجية. وبناءً على مراجعة شاملة لنماذج تقارير إطار التنفيذ بعد دورة تقديم التقارير لعام 2022، لن يُعرض إطار التنفيذ كقسم مستقل في دورة التقارير الوطنية لعام 2026. وبدلًا من ذلك، ستُدمج عناصره ضمن الأقسام المناسبة تحت كل هدف استراتيجي (SO). وقد حددت المشاورات الداخلية داخل الأمانة العامة التداخلات المحتملة بين الأسئلة في الإطار والبيانات المطلوبة تحت الأهداف الاستراتيجية الفردية. ونتيجة لذلك، جرت مراجعة وإعادة هيكلة المكونات الأساسية الثلاثة للإطار — السياسات والتخطيط، والإجراءات الميدانية، والموارد المالية وغير المالية — لتتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الأكثر صلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن رصد المعلومات المتعلقة بالفئات الهشة والمهمشة، حيثما كان ذلك مناسبًا، عبر تقارير مشاركة المرأة، وإشراك الشباب، والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. ويمكن للأطراف الآن العثور على القسم الخاص بإطار التنفيذ كنموذج إضافي تحت كل هدف استراتيجي مع ترميز النموذج برقم الهدف الاستراتيجي المناظر متبوعًا بـ ‘IF’ لإطار التنفيذ، على سبيل المثال يسمى نموذج إطار التنفيذ للهدف الاستراتيجي الأول ‘SO1-IF’.
ويُراجع التقدم المحرز في تنفيذ الإطار الاستراتيجي للاتفاقية 2018–2030 بانتظام عبر عملية تقديم التقارير الوطنية منذ عام 2018. وتتحدد إجراءات تقديم التقارير، فضلًا عن دور ومسؤوليات لجنة مراجعة تنفيذ الاتفاقية (CRIC) في مراجعة التقارير، في القرارين 13/COP.13 و15/COP.13.
الغرض من تقديم التقارير الوطنية
تُستخدم المعلومات المُبلغ عنها من الأطراف بموجب الاتفاقية بعدة طرق. إذ تُوظف لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف 15.3 من أهداف التنمية المستدامة وللمساعدة في توجيه صياغة السياسات على المستويين الوطني والدولي لمكافحة التصحُّر/تدهور الأراضي والجفاف (DLDD). وتساعد المعلومات صانعي السياسات على فهم المناطق الجغرافية الأكثر تأثرًا في بلدانهم بشكل أفضل، وتسمح بتصميم وتنفيذ تدابير وتدخلات أكثر استهدافًا. وقد استفادت عدة دول من البيانات والمعلومات المقدمة في الجولة الأخيرة من تقديم التقارير (2022) لإنتاج خطط عمل وطنية لمعالجة تدهور الأراضي، أو استخدمت بعض المواد كجزء من مقترحات المشاريع للسعي للحصول على تمويل وطني ودولي لتنفيذ تدخلات ملموسة على الأرض. وتوفر التقارير الشاملة للأطراف استعراضًا عمليًا لكيفية تحسين تقديم التقارير وتنفيذ التدخلات الميدانية مع تحفيز الأطراف الأخرى وبناء الفهم حول النجاحات والتحديات في تنفيذ الاتفاقية. وأخيرًا، تؤدي المعلومات المُبلغ عنها دورًا مهمًا في رفع الوعي بأهمية الإدارة المستدامة للأراضي والدعوة لمبادرات استعادة الأراضي التي يمكن أن تساعد في مكافحة التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف وآثارها على السكان. وبإيجاز، تضع التقارير الوطنية بيانات ومعلومات الأراضي قيد الاستخدام الأمثل.
مؤشرات وإطار الرصد
يتكون إطار مؤشرات ورصد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر من هيكل هرمي يتيح التمييز بين ما يجب قياسه (مؤشرات التقدم) وكيفية قياسه (المقاييس/المؤشرات البديلة).
والمؤشرات المستخدمة لتقديم التقارير عن التقدم المحرز نحو الأهداف الاستراتيجية هي تلك التي اعتمدتها الأطراف في القرارات 7/COP.13، و9/COP.13، و11/COP.14، و4/COP.16. وتتضمن الجداول من 1 إلى 5 أدناه نظرة عامة على المؤشرات والمقاييس/المؤشرات البديلة المرتبطة بها، والقرارات التي اعتمدتها، وإسنادات تقديم التقارير (أي ما إذا كانت المؤشرات إلزامية أم اختيارية لتقديم التقارير من قِبل البلدان الأطراف المتأثرة والبلدان الأطراف المتقدمة). ورغم أن بعض المؤشرات مُعلمة كـ “غير طباقية” للبلدان الأطراف المتقدمة، يجوز لكل دولة طرف متقدمة اختيار تقديم التقارير عنها أم لا. وإذا قررت دولة طرف متقدمة تقديم تقرير عن مؤشر مُعلم كـ “غير طباقية”، فيمكنها القيام بذلك عن طريق تغيير حالة نموذج المؤشر من “غير طباقية” إلى “مفتوح” في منصة PRAIS.
ويتم تقديم التقارير عن إطار التنفيذ من خلال معلومات نوعية، يعتمد معظمها على النصوص السردية والتجارب الوطنية، وعلى أساس طوعي.
رمز المؤشر |
اسم المؤشر |
المقاييس / المؤشرات البديلة |
قرار الاعتماد |
إسناد تقديم التقارير |
|
|---|---|---|---|---|---|
البلدان الأطراف المتأثرة |
البلدان الأطراف المتقدمة |
||||
الهدف الاستراتيجي 1-1 |
الاتجاهات السائدة في الغطاء الأرضي |
تغير الغطاء الأرضي |
7/COP.13 |
إلزامي |
اختياري. يجوز للبلدان الأطراف المتقدمة تقديم معلومات عن مؤشرات الهدف الاستراتيجي 1، بما في ذلك مؤشر التنمية المستدامة 15.3.1، على أساس طوعي لأغراض تقديم التقارير عن التقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة. |
الهدف الاستراتيجي 1-2 |
الاتجاهات السائدة في إنتاجية الأراضي أو أدائها الوظيفي |
ديناميكيات إنتاجية الأراضي |
7/COP.13 |
إلزامي |
|
الهدف الاستراتيجي 1-3 |
الاتجاهات السائدة في مخزونات الكربون فوق الأرض وتحتها |
مخزون الكربون العضوي في التربة |
7/COP.13 |
إلزامي |
|
الهدف الاستراتيجي 1-4 |
نسبة الأراضي المتدهورة من إجمالي مساحة الأراضي |
— |
9/COP.13 |
إلزامي |
|
رمز المؤشر |
اسم المؤشر |
المقاييس / المؤشرات البديلة |
قرار الاعتماد |
إسناد تقديم التقارير |
|
|---|---|---|---|---|---|
البلدان الأطراف المتأثرة |
البلدان الأطراف المتقدمة |
||||
الهدف الاستراتيجي 2-1 |
الاتجاهات السائدة في نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر النسبي و/أو التفاوت في الدخل في المناطق المتأثرة |
نسبة السكان تحت خط الفقر الدولي أو التفاوت في الدخل |
7/COP.13 |
إلزامي |
غير طباقية |
الهدف الاستراتيجي 2-2 |
الاتجاهات السائدة في الحصول على مياه الشرب الآمنة في المناطق المتأثرة |
نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب المدارة بشكل آمن |
7/COP.13 |
إلزامي |
غير طباقية |
الهدف الاستراتيجي 2-3 |
الاتجاهات السائدة في نسبة السكان المعرضين لتدهور الأراضي موزعة حسب الجنس |
نسبة السكان المعرضين لتدهور الأراضي موزعة حسب الجنس |
4/COP.16 |
اختياري |
اختياري |
رمز المؤشر |
اسم المؤشر |
المقاييس / المؤشرات البديلة |
قرار الاعتماد |
إسناد تقديم التقارير |
|
|---|---|---|---|---|---|
البلدان الأطراف المتأثرة |
البلدان الأطراف المتقدمة |
||||
الهدف الاستراتيجي 3-1 |
الاتجاهات السائدة في نسبة الأراضي المتأثرة بالجفاف من إجمالي مساحة الأراضي |
نسبة الأراضي في كل فئة من فئات شدة الجفاف كما هي محددة بمؤشر الهطول المعياري |
11/COP.14 |
إلزامي |
غير طباقية |
الهدف الاستراتيجي 3-2 |
الاتجاهات السائدة في نسبة إجمالي السكان المعرضين للجفاف |
نسبة السكان المعرضين للجفاف موزعة حسب الجنس |
11/COP.14 |
إلزامي |
غير طباقية |
الهدف الاستراتيجي 3-3 |
الاتجاهات السائدة في درجة الهشاشة أمام الجفاف |
مؤشر الهشاشة أمام الجفاف |
11/COP.14 |
إلزامي |
غير طباقية |
رمز المؤشر |
اسم المؤشر |
المقاييس / المؤشرات البديلة |
قرار الاعتماد / المقتَرَح |
إسناد تقديم التقارير |
|
|---|---|---|---|---|---|
البلدان الأطراف المتأثرة |
البلدان الأطراف المتقدمة |
||||
الهدف الاستراتيجي 4-1 |
الاتجاهات السائدة في مخزونات الكربون فوق الأرض وتحتها |
تُعد الاتجاهات السائدة في مخزونات الكربون فوق الأرض وتحتها مؤشرًا متعدد الأغراض يُستخدم لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق الهدفين الاستراتيجيين 1 و4. انظر مؤشر تقدم الهدف الاستراتيجي 1-3. |
|||
الهدف الاستراتيجي 4-2 |
الاتجاهات السائدة في وفرة وانتشار أنواع مختارة |
مؤشر القائمة الحمراء |
7/COP.13 |
إلزامي |
غير طباقية |
الهدف الاستراتيجي 4-3 |
الاتجاهات السائدة في تغطية المناطق المحمية للمناطق الهامة للتنوع البيولوجي |
متوسط نسبة المناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي البري المشمولة بالمناطق المحمية |
4/COP.16 |
اختياري |
غير طباقية |
رمز المؤشر |
اسم المؤشر |
المقاييس / المؤشرات البديلة |
قرار الاعتماد |
إسناد تقديم التقارير |
|
|---|---|---|---|---|---|
البلدان الأطراف المتأثرة |
البلدان الأطراف المتقدمة |
||||
الهدف الاستراتيجي 5-1 |
الموارد العامة الثنائية والمتعددة الأطراف |
— |
7/COP.13 [1] |
إلزامي |
إلزامي |
الهدف الاستراتيجي 5-2 |
الموارد العامة المحلية |
— |
7/COP.13 [2] |
إلزامي |
إلزامي |
الهدف الاستراتيجي 5-3 |
الموارد الخاصة الدولية والمحلية |
— |
4/COP.16 |
اختياري |
اختياري |
الهدف الاستراتيجي 5-4 |
نقل التكنولوجيا |
— |
4/COP.16 |
اختياري |
اختياري |
الهدف الاستراتيجي 5-5 |
الدعم المستقبلي للأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية |
— |
4/COP.16 |
اختياري |
اختياري |
أدوات تقديم التقارير
بالنسبة لدورة تقديم التقارير لعام 2026، تم إدخال تحسينات إضافية على نظام مراجعة الأداء وتقييم التنفيذ (PRAIS 4) لتيسير عملية تقديم التقارير. وتتمثل التغييرات الأكثر أهمية فيما يلي:
تبويب الاستعراض العام يتيح لكل طرف رصد حالة جميع أهدافه الاستراتيجية ومؤشراته، وتتبع التقدم المحرز في إكمال التقرير الوطني. وافتراضيًا، تُعلم النماذج إما كـ “مفتوح” أو “غير طباقية”. وإذا رغب طرف في التقرير عن مؤشر مُعلم كـ “غير طباقية”، فيمكنه ببساطة تغيير حالة النموذج إلى “مفتوح” وإدخال المعلومات المطلوبة. وفور جاهزية النموذج لضمان الجودة، ينبغي للطرف تغيير حالته إلى “قيد المراجعة” لإخطار الأمانة العامة. وتتسم عملية المراجعة بكونها تكرارية: بعد حل أي ملاحظات تُدون أثناء المراجعة، يعيد الطرف تقديم النموذج بضبطه على حالة “قيد المراجعة” مجددًا. وفور اعتماد الأمانة العامة للنموذج، تُحدث حالته إلى “مكتمل” قبل التقديم الرسمي للهدف الاستراتيجي الأول و/أو التقرير الشامل؛
تبويب مخصص بعنوان CP لرصد معلومات الملف الشخصي للبلد بما في ذلك مساحة الأراضي والسكان؛
خاصية جديدة للمؤشر الهدف الاستراتيجي 1-1 لتقديم تقارير عن مصفوفة واحدة أو أكثر (بحد أقصى 5 مصفوفات) لانتقال الغطاء الأرضي الإقليمي بما يتيح رصد الظروف الإقليمية والمحلية بشكل أفضل؛
يمكن للأطراف الآن تقسيم مؤشرات إنتاجية الأراضي ومخزون الكربون العضوي في التربة باستخدام فئات غطاء أرضي مخصصة/وطنية كبديل لفئات الغطاء الأرضي السبع الافتراضية للاتفاقية؛
تدعم نماذج الهدف الاستراتيجي الأول الآن أيضًا تقارير تحسين الأراضي، بالإضافة إلى تدهور الأراضي، مما يقدم رؤى قيمة في سياق تحقيق تحييد تدهور الأراضي؛
تم استيراد بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة — باستثناء مؤشر التنمية المستدامة 15.3.1 — من قاعدة البيانات العالمية لأهداف التنمية المستدامة كبيانات افتراضية ومزامنتها مع PRAIS لتقليل عبء تقديم التقارير وتجنب تكرار جهود المصادقة على البيانات؛
تم تبسيط نماذج تقديم التقارير بأكبر قدر ممكن — على سبيل المثال، بحذف الجداول غير الضرورية والاقتصار في التقارير على السنوات الرئيسية اللازمة لرصد فترات خط الأساس والتقرير؛
تُشجع الأطراف على تقديم المزيد من المعلومات النصوص السردية والقصص حول أوضاعها الوطنية والإقليمية. وتمت إضافة حقول ملاحظات إضافية بعد العديد من الجداول تحت المؤشرات لتيسير ذلك؛
تم تجميع المعلومات الجغرافية المكانية حسب المؤشر مما يسهل عرض طبقات الراستر ذات الصلة بكل مؤشر مُبلغ عنه. وتترابط المعلومات المكانية الداعمة لحساب المؤشر ديناميكيًا مع جدول التقرير المناظر بحيث إذا تغيرت المعلومات المُسجلة في الجدول، تُزال المعلومات المكانية تلقائيًا من التقرير الوطني. بالإضافة إلى ذلك، أضيفت خاصية الشفافية إلى عارض البيانات المكانية للسماح برؤية الخرائط الأساسية، مثل صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، تحت الطبقات المكانية المستخدمة للتقارير.
وتُتاح أدوات تقديم التقارير التالية للبلدان الأطراف باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة:
دليل مستخدم PRAIS 4 المُحدث، والذي يتيح إجراءات خطوة بخطوة لدخول النظام واستخدامه؛
دليل تقديم التقارير المُحدث هذا، والذي يوفر توجيهات منهجية خطوة بخطوة لإعداد التقارير الوطنية؛
مسرد مصطلحات وتعاريف التقارير المُحدث المُدرج ضمن دليل التقارير هذا؛
مجموعة مقاطع فيديو للتعليم الإلكتروني لكل هدف استراتيجي لتقديم معلومات عن خطوات تقديم التقارير المطلوبة؛
خاصية المحادثة المباشرة المدمجة في PRAIS والمتاحة للبلدان الأطراف والخبراء التقنيين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر لتسهيل التواصل بينهم بطريقة غير رسمية. كما ستُنشأ منتديات مناقشة حول الموضوعات ذات الصلة بالتقارير الوطنية لجميع مستخدمي منصة PRAIS لتبادل الأفكار والتواصل مع الخبراء التقنيين للاتفاقية. ويتوفر للمستخدمين خيار اختيار اللغة المستخدمة في تطبيق المحادثة.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للأطراف أيضًا الرجوع إلى المراجع المنهجية التالية (باللغة الإنجليزية فقط):
النسخة 2 من دليل الممارسات الجيدة لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 15.3.1: نسبة الأراضي المتدهورة من إجمالي مساحة الأراضي؛
إضافة النسخة 2 من دليل الممارسات الجيدة لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 15.3.1؛
فضلًا عن ذلك، يستعرض تقرير بعنوان قصة الأراضي (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر (UNCCD)، لعام 2024) أمثلة لأفضل الممارسات المعتمدة من الدول خلال دورة تقارير 2022 وهو متاح للاطلاع.
أدوات تحليل البيانات
تماشيًا مع القرار 4/COP.16، قامت منظمة الحفظ الدولية بتطوير أداة Trends.Earth لمعالجة المشكلات التقنية الحرجة التي أثارها البلدان الأطراف خلال دورة تقارير 2022 للاتفاقية. وتم تحديث Trends.Earth لتعكس التحسينات الواردة في إضافة النسخة 2 من دليل الممارسات الجيدة لمؤشر هدف التنمية المستدامة 15.3.1. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول وظائف Trends.Earth وتحديثاتها في وثائق Trends.Earth.
البيانات الافتراضية
بهدف تقليل عبء تقديم التقارير ووفقًا للإجراءات المحددة في القرار 22/COP.11، ستُعبأ نماذج PRAIS 4 مسبقًا بتقديرات وطنية افتراضية تستند إلى مصادر البيانات العالمية المتاحة. وستتوفر للبلدان الأطراف إمكانية التحقق من هذه التقديرات الوطنية أو الاستعاضة عنها باستخدام مجموعات بيانات أخرى مُستخرجة/مُحسوبة وطنيًا/محليًا.
ولتقديم التقارير عن المؤشرات المتعلقة بالأهداف الاستراتيجية 1 أو 2 أو 3، يُنصح وتُشجع الدول الراغبة في استبدال التقديرات الوطنية الافتراضية باستخدام بيانات وطنية أو محلية متاحة باستعمال أداة Trends.Earth لإعداد بياناتها وتحليلها ونقلها إلى PRAIS. ويجوز أيضًا استخدام أدوات أخرى لإعداد البيانات إذا فُضلت، شريطة أن تتوافق المنهجية المستخدمة مع وثيقة دليل الممارسات الجيدة لمؤشر هدف التنمية المستدامة 15.3.1 وإضافتها، وأن تكون المخرجات متوافقة مع متطلبات الرفع إلى PRAIS.
ولتقديم التقارير عن المؤشرات المتعلقة بالهدف الاستراتيجي 5، تُوفر بيانات افتراضية أيضًا في مجموعة ملفات Excel. وتُطالب الأطراف بتنزيل هذه الملفات والتحقق من البيانات الافتراضية الموفرة على مستوى الأنشطة فيها. وتتوفر تفاصيل إضافية حول المصادقة على البيانات الافتراضية في هذا الدليل في الفصل المتعلق بتقارير الهدف 5.
الحدود الوطنية
من أجل توفير مستخرجات على المستوى الوطني من مصادر البيانات العالمية للتقارير الوطنية، تم استخدام مركز البيانات المكانية للأمم المتحدة (المشار إليه فيما يلي بـ UN Map Data)، وهو قاعدة بيانات جغرافية مكانية عالمية تتكون من معلومات الأسماء الجغرافية والدول والتنسيق المتسق للحدود الوطنية للتمثيل الموحد على مستوى عالمي. وتتضمن بيانات خرائط الأمم المتحدة خدمات جغرافية مكانية عبر الشبكة تهدف إلى توفير خلفية سياق للخدمات العالمية للمجتمع الدولي. وتُسمى خدمة خرائط الشبكة الرئيسية الحالية للأمم المتحدة بـ Clear Map[3] (المشار إليها فيما يلي بـ UN Clear Map). وصُممت وأنِشئت UN Clear Map أصلًا لاستخدام الأمانة العامة للأمم المتحدة ومنظومتها لمواقعها ومخرجاتها عبر الشبكة، ولكنها أصبحت الآن موردًا متاحًا للعموم يخضع لشروط الاستخدام. وتتوفر خدمة UN Clear Map في PRAIS 4 بأنماط كارتوجرافية ولوحات عرض مختلفة لمنح الدول السياق الجغرافي المكاني لبيانات التقرير. ومع ذلك، فإن لـ UN Clear Map قيودًا على المقياس، حيث لا يمكن استخدامها لخرائط بمقياس يتجاوز 1:4.5 مليون. وتتوفر خدمات خرائط بديلة عبر الشبكة للسياق بمقاييس أدق للتعويض عن قيود المقياس في UN Clear Map.
وأُعدت بيانات UN Clear Map من قِبل قسم المعلومات الجغرافية المكانية بالأمم المتحدة (قسم الكارتوجرافيا سابقًا) في نيويورك. ولا تنطوي التسميات المستخدمة وعرض المواد الواردة في بيانات UN Clear Map على التعبير عن أي رأي مهما كان من جانب الاتفاقية بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها.
لأغراض التمثيل الخرائطي وإعداد البيانات الافتراضية، يستخدم PRAIS الحدود الدولية للبلدان المأخوذة من UN Geodata، وهي مناسبة للتمثيل بمقياس 1:1 مليون وتُستخدم لأغراض رسم الخرائط العالمية بدلاً من رسم الخرائط المحلية. يمكن للبلدان اختيار استخدام حدود بديلة للبلد من خلال تحميل المضلع مباشرةً إلى عارض البيانات المكانية في PRAIS. وإذا اختارت الأطراف استخدام حدود بديلة عن الحدود المقدمة في PRAIS، فيمكنها تحميلها مباشرةً إلى عارض البيانات المكانية في PRAIS، وإعادة حساب جميع المؤشرات الجغرافية المكانية باستخدام Trends.Earth، وتحميل النتائج إلى PRAIS. يرجى ملاحظة أن جميع ملفات المضلعات التي يتم تحميلها إلى PRAIS ينبغي تبسيطها قدر الإمكان. يفرض عارض البيانات المكانية قيوداً على عدد الرؤوس التي يمكنه معالجتها في المتصفح. وسيتم تبسيط المضلعات شديدة التفصيل أو المعقدة تلقائياً لأغراض العرض في عارض البيانات المكانية في PRAIS.
وينبغي إيلاء اهتمام عناية لاستخدام حدود وطنية بديلة بحيث تكون متسقة مع إجمالي مساحة الأراضي المُسجلة تحت مؤشر الهدف الاستراتيجي 1-1. وإلا قد تنشأ التناقضات والتفاوتات في بيانات التقارير المشتقة من التحليل المكاني باستخدام تلك الحدود.
المشاركة المفتوحة للبيانات
بموجب القرار 16/COP.11، طلب مؤتمر الأطراف من الأمانة العامة كفالة أن تكون البيانات والمعلومات الناتجة عن عملية تقديم التقارير متاحة ويمكن الوصول إليها من الجميع، لا سيما على المستويين الوطني والمحلي. ويطلب القرار 11/COP.14 من الأمانة العامة إجراء المزيد من التحليل وعرض البيانات العالمية والإقليمية في صيغ تفاعلية.
وبغية تعظيم إمكانية التشغيل البيني وأثر البيانات المقدمة من الأطراف ولتمكين الأمانة العامة من إعداد معلومات تجميعية إقليمية وعالمية من التقارير الوطنية، يُحث جميع الأطراف على التجميع المفتوح وتدبير البيانات الوطنية المجهزة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي المشاع العام المخصص 1.0 (CC0)، أو ترخيص المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولي (CC BY) الأكثر انفتاحًا.
يتيح ترخيص المشاع العام CC0 إمكانية إعادة الاستخدام دون قيود ودون الحاجة لنَسب المصدر، وهو ما يكون مفيدًا خصوصًا لمجموعات البيانات الأساسية أو عندما تكون إعادة الاستخدام من قِبل الباحثين أو الوكالات الدولية أولوية، كما هو الحال عادة لمجموعات البيانات المتعلقة بتقييمات الغطاء الأرضي وتدهور الأراضي.
يُعد ترخيص CC BY الأكثر انفتاحًا بين تراخيص المشاع الإبداعي، مما يجعله أداة قانونية أساسية للتشغيل البيني للبيانات ودعم إعادة الاستخدام والتكيف على نطاق واسع. ويتضمن ترخيص CC BY شرطًا واحدًا فقط: نَسب المصدر. وعند إضافة المزيد من شروط الترخيص، يصبح من الصعب دمج البيانات التي تستخدم تراخيص أخرى والتحكم في ترخيص مجموعة البيانات أو التقرير أو المنتج الناتج. وتعتبر المجتمعات العالمية للبيانات ترخيص CC BY معيارًا ذهبيًا لتعظيم المشاركة، بما في ذلك عبر منظومة الأمم المتحدة ووفقًا لمتطلبات الكوميسيون الأوروبي بشأن البيانات عالية القيمة.
بتطبيق ترخيص المشاع العام CC0 أو تراخيص CC BY على مجموعات البيانات الوطنية:
تسهم الأطراف في بناء سياسات قائمة على الأدلة والتعاون العلمي الفعال على جميع المستويات؛
تعزز الأطراف الرؤية العالمية وأثر عملها الوطني بشأن الأراضي والاستدامة؛
يمكن إعادة استخدام بيانات الأطراف بسهولة من قِبل الوكالات والمؤسسات الأخرى، بما في ذلك المراكز الإقليمية، مما يمنحها حرية الترخيص الذي ترغب في النشر بموجبه؛
تمكن الأطراف من الدمج السلس لبياناتها ضمن المنتجات المعلوماتية التجميعية للاتفاقية القائمة على التقارير الوطنية مثل تلك المعروضة في لوحة بيانات الاتفاقية (المُرخصة بـ CC BY-NC).
وصُممت هذه الإرشادات لتعظيم التشغيل البيني للبيانات الوطنية المقدمة من خلال تحديد شروط إعادة استخدامها بوضوح. ولا تتاح إمكانية التشغيل البيني والتآزر في تبادل المعلومات بين الاتفاقيات إلا عندما يمكن إعادة استخدام البيانات قانونيًا وبثقة واتساق عبر الأنظمة، وهو ما يتطلب شروط إعادة استخدام صريحة ومعيارية.
ويمكن قراءة المزيد حول التراخيص في الملحق الأول لهذه الإرشادات، وتتوفر معلومات شاملة على موقع المشاع الإبداعي.
وبالأخذ بالإرشادات أعلاه في الحسبان، تتور للأطراف إمكانية تعبئة نموذج ترخيص محدد للمستخدم (USL) في PRAIS والاختيار بين: (أ) استخدام ترخيص المشاع الإبداعي قائم؛ أو (ب) اختيار استثناء وتحديد ترخيص مخصص.
ومن المهم الإشارة إلى أن معظم مجموعات البيانات الافتراضية مرخصة من مزودي البيانات الأصليين بموجب ترخيص المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولي (CC BY 4.0). وبذلك تخضع هذه البيانات للشرط الوحيد لذلك الترخيص: نَسب المصدر. ويجب على مستخدمي مجموعات البيانات هذه (مثل الاتفاقية وأطرافها) نَسب مصدر الترخيص عند استخدام هذه البيانات الافتراضية في تقاريرهم الوطنية. وللمزيد من المعلومات حول قضية مشاركة البيانات وكيفية إكمال نموذج USL، انظر الملحق الأول من دليل التقارير هذا.
دورية تقديم التقارير
بموجب القرار 15/COP.13، اعتمد مؤتمر الأطراف دورية أربع سنوات لتقديم التقارير الوطنية (الجدول 6).
خلال عملية تقديم التقارير لعام 2018، قدمت الأطراف بيانات ومعلومات للفترة 2000–2015، والتي تُعد خط الأساس لمؤشر هدف التنمية المستدامة 15.3.1 ومؤشراته الفرعية. وبعد هذا التقرير الأولي، تواصل الأطراف الإبلاغ عن حالة الأراضي ومؤشر هدف التنمية المستدامة 15.3.1 كل أربع سنوات، مما يزيد فترات التقارير بزيادات قدرها أربع سنوات.
ويوضِّح الشكل 1 أن فترة التقرير الأولى (الفترة 1) المكتملة في عام 2022، غطت الإطار الزمني من 1 يناير 2016 إلى 31 ديسمبر 2019. وتضمنت نتائج تقييم الفترة الأولى تقدير نسبة الأراضي المتدهورة (مؤشر التنمية المستدامة 15.3.1) لعام 2019 (t1). وستعكس التقارير اللاحقة حالة الأراضي في نهاية عام 2023 (t2)، و2027 (t3)، واحتماليًا 2031 (t4)، مدمجة التغيرات التي حدثت منذ نهاية فترة خط الأساس (من 1 يناير 2016). وبناءً عليه، فإن تقديم التقارير يتصاعد زمنيًا، وتدمج كل فترة تقرير أربع سنوات إضافية مقارنة بالفترة السابقة.
الشكل 1. الجدول الزمني الموضَّح لدورية تقارير الاتفاقية كل أربع سنوات لمؤشر هدف التنمية المستدامة 15.3.1
عملية تقديم التقارير للاتفاقية |
فترات تقارير الاتفاقية |
|---|---|
2018 |
خط الأساس 2000-2015 |
2022 |
2016-2019 |
2026 |
2016-2023 |
2030 |
2016-2027 |
2034 |
2016-2031 |
إعادة الحسابات واتساق السلاسل الزمنية
قد تتطلب التطورات في المنهجيات وتوافر البيانات إجراء إعادة حسابات دورية للتقديرات الوطنية المقدمة سابقًا. وبينما قد تتطلب إعادة الحسابات تعديلات من حيث وضع الغايات، إلا أنها تكفل اتساق السلسلة الزمنية والمقارنة بين خط الأساس وبيانات الرصد المستقبلية.
فعلى سبيل المثال، بالنظر إلى تطور طرق الحساب المعروضة في النسخة 2 من دليل الممارسات الجيدة لمؤشر هدف التنمية المستدامة 15.3.1 وإضافتها، يُوصى بإعادة حساب التقديرات المقدمة سابقًا لجميع مؤشرات الهدف الاستراتيجي 1، بما في ذلك مؤشر التنمية المستدامة 15.3.1، وتضمينها في التقرير الوطني المقرر تقديمه في عام 2026. وتتم إعادة حساب التقديرات الوطنية الافتراضية الموفرة عبر نماذج PRAIS بالفعل للبلدان الأطراف باستخدام طرق الحساب الجديدة.
وللاطلاع على مناقشة أوسع حول قضية إعادة الحسابات، انظر الفصل 6 من النسخة 2 من دليل الممارسات الجيدة لمؤشر هدف التنمية المستدامة 15.3.1.
تقديم التقرير الوطني والمصادقة وعملية المراجعة
استنادًا إلى التجارب والدروس المستفادة من استخدام PRAIS في دورة تقارير 2022، تم تطوير الجيل التالي من المنصة عبر الشبكة لدورة تقارير 2026 لتحسين إدخال البيانات والمراجعة والتواصل وخاصيات ضمان الجودة. وتم تصميم وتحديث المنصة مع مراعاة الأهداف التالية:
أ) ضمان الجودة - لكفالة أن تكون التقارير الوطنية شاملة ومتسقة داخليًا ومتوافقة مع إرشادات الاتفاقية ومدمجة جيدًا، يجب أن تطبق المنصة قواعد مصادقة قوية. وتخدم هذه القواعد كميكانيزمات ضبط جودة للتحقق من دقة واكتمال واتساق البيانات المقدمة قبل استخدامها من الأمانة العامة في التقارير التجميعية والمنتجات المعلوماتية المشتقة.
ب) الشفافية – ينبغي للمنصة تمكين الوصول إلى جميع الوثائق الضرورية لفهم كيفية التقرير عن المؤشرات، بما في ذلك شروح المصطلحات الرئيسية ومصادر البيانات الافتراضية والتعاريف والمنهجيات المستخدمة.
ج) سهولة الاستخدام – ينبغي للمنصة أن تمتلك واجهة بديهية مع لوحة تحكم لإدارة الدولة، ونماذج تتيح إدخال البيانات بسهولة، والتبديل بين مصادر البيانات الوطنية والافتراضية، ورفع مجموعات البيانات الأخرى و/أو الوثائق.
د) تحسين التواصل – ينبغي للمنصة إتاحة خاصية مراجعة وتعديل شفافة تسمح بتتبع التغيرات في الأرقام المُسجلة وتسهل فهم مسار عملية المراجعة.
هـ) المرونة – ينبغي للمنصة أن تحدد بوضوح الالتزامات المتباينة لتقديم التقارير بين البلدان الأطراف المتأثرة والبلدان الأطراف المتقدمة، مع منح الدول المرونة لتعديل المؤشرات التي يبلغون عنها — على سبيل المثال، باختيار التقرير عن مؤشرات اختيارية أو عن مؤشرات تُعتبر بوجه عام غير طباقية لفئة بلدهم.
وفور إكمال نموذج تقديم التقارير وتعبئة جميع الجداول فيه، يمكن لمسؤول التقارير تقديم النموذج للأمانة العامة للمراجعة. وسيؤدي ذلك إلى قفل النموذج بحيث لا يمكن إجراء المزيد من التعديلات وبدء عملية المراجعة. وتُجرى المراجعة من الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر (UNCCD)، وتُعد ضرورية لكفالة اتساق الأرقام المُسجلة والتطبيق الصحيح لمنهجية التقارير. ولتقديم نموذج للمراجعة، يتوجب ضبط حالته في المنصة إلى “قيد المراجعة”. وإذا ظهرت الحاجة لتوضيحات أو تعديلات أثناء المراجعة، يمكن للمراجعين إدراج الملاحظات عبر التعليقات وإعادة النموذج لمسؤول التقارير الوطني. ويُخطر مسؤول التقارير الوطني عند إتمام عملية المراجعة وإذا كانت هناك ملاحظات يتوجب معالجتها. وسيُعاد ضبط النموذج إلى وضع “مفتوح” ويمكن لمسؤول التقارير معالجة التعليقات وتعديل التقرير وبصورة مناظرة إعادة تقديمه لدورة مراجعة أخرى. وعندما لا تتطلب العملية المزيد من التوضيحات أو التعديلات، يُعتبر النموذج مكتملًا وجاهزًا للتقديم النهائي للأمانة العامة.
واستنادًا إلى الدروس المستفادة من دورة تقارير 2022، تم تطبيق عدد من قواعد مصادقة النظام في منصة PRAIS لتقارير 2026. وتظهر هذه القواعد في صورة أخطاء عندما يحاول المستخدمون حفظ نموذج التقارير. وتظهر الأخطاء (الناتجة عن تطبيق قواعد مصادقة النظام) تسليطًا للضوء على أي تفاوتات رئيسية في البيانات المُسجلة (انظر فقرة الاتساق بين الجداول أدناه). وتساعد رسالة الخطأ المستخدم في فهم المشكلة وتوضح له كيفية تصحيحها قبل السماح بحفظ النموذج.
الاتساق بين الجداول: تُشكِّل المساحة الإجمالية للدولة والديموغرافيا، كما هما معروضان في الملف الشخصي للبلد (CP-1.T1 وCP-1.T2)، الأساس لتقديم التقارير في العديد من جداول التقارير الأخرى. وللاتساق بين الجداول، يجب ألا تقل المساحة الإجمالية للدولة والأراضي والمسطحات المائية وكذلك إجمالي السكان عن المساحة المناظرة أو التقديرات السكانية في جداول SO1 وSO2-3 وSO3-1 وSO3-2. ويقوم النظام تلقائيًا بتعبئة مساحات الدولة والأراضي والمسطحات المائية وإجمالي السكان في الملف الشخصي للبلد مسبقًا بناءً على البيانات الافتراضية. وإذا تجاوزت أي مساحة متدهورة أو مساحة متأثرة بالجفاف أو أعداد سكان معرَّضين قيمَ الملف الشخصي للبلد، سيظهر خطأ نظرًا لأن النسبة المئوية المُسجلة لا يمكن أن تتجاوز عادة 100%.
كما يؤدي وجود أرقام سالبة في الجداول التي تسمح فقط بالأرقام الموجبة أو وجود أحرف غير رقمية في الحقول المخصصة للأرقام فقط إلى إطلاق رسائل خطأ. وبغض النظر عن قاعدة المصادقة التي أطلقت الخطأ، فإن الخطأ سيمنع حفظ النموذج ويجب تصحيحه من المستخدم قبل إمكانية حفظ النموذج أو تقديمه للمراجعة.
جدول وعملية تقديم التقارير لدورة 2026
تُحدد المواعيد النهائية لتقديم التقارير الوطنية مبدئيًا في نوفمبر 2026 لتقديم التقارير عن الهدف الاستراتيجي 1، وفبراير 2027 لبقية الأهداف الاستراتيجية. وسيرصد مكتب لجنة مراجعة تنفيذ الاتفاقية (CRIC) التقدم المحرز خلال دورة تقارير 2026 للبت في تعديلات هذا الجدول الزمني إذا لزم الأمر.
وستتخذ الأمانة العامة تدابير متنوعة لدعم الأطراف في إعداد التقارير الوطنية وتوفير معلومات عالية الجودة:
تنظيم أنشطة تنمية القدرات الإقليمية الحضورية. وتهدف هذه الأنشطة إلى تعريف نقاط الاتصال الوطنية ومسؤولي التقارير المحددين بالمتطلبات والمنهجيات والبيانات والأدوات المُحدثة؛
تقديم الدعم التقني من الأمانة العامة والآلية العالمية، بمساعدة الاستشاريين و/أو المؤسسات الإقليمية، طوال عملية تقديم التقارير؛
توفير مكتب مساعدة عبر الشبكة، يمكن الوصول إليه على https://support.unccd.int/ عبر منصة PRAIS للرد على استفسارات الأطراف؛
إتاحة خاصية محادثة متعددة اللغات مدمجة في PRAIS ومتاحة للبلدان الأطراف والخبراء التقنيين للاتفاقية لتسهيل التواصل بينهم بطريقة غير رسمية،
خضوع التقارير الوطنية لإجراءات ضمان الجودة قبل التقديم النهائي لكفالة توفير معلومات متسقة وشفافة ومقابلة للمقارنة ودقيقة وشاملة.
وفي دورتها الخامسة والعشرين، ستراجع لجنة مراجعة تنفيذ الاتفاقية وتحلل المعلومات المقدمة خلال دورة تقارير 2026.
الملف الشخصي للبلد
تُعد المعلومات المتعلقة بالمساحة الإجمالية للدولة، وتقسيمها إلى إجمالي مساحة الأراضي والمساحة المغطاة بالمسطحات المائية متطلبات أساسية لحساب مساحة الأراضي المتدهورة أو المحسنة والمؤشرات الأخرى. وتُعد المعلومات المتعلقة بحجم السكان الوطني وتكوينه من حيث عدد الذكور والإناث ضرورية لحساب عدد من المؤشرات. وتُجمع هذه المعلومات في نموذج الملف الشخصي للبلد وتُستخدم البيانات بواسطة المؤشرات ذات الروابط والتبعيات المناظرة.
مساحة الأراضي
ملاحظة
الأجزاء ذات الصلة في منصة PRAIS 4: الجدول CP-1.T1
تُطلب المعلومات المتعلقة بالمساحة الإجمالية للأراضي، والمساحة المغطاة بالمسطحات المائية، والمساحة الإجمالية للدولة لحساب نسبة الأراضي المتدهورة من إجمالي مساحة الأراضي (مؤشر التنمية المستدامة 15.3.1)، وأيضًا لحساب المؤشرات لرصد التقدم المحرز نحو الأهداف الاستراتيجية الأخرى (مثل SO 3-1: الاتجاهات السائدة في نسبة الأراضي المتأثرة بالجفاف من إجمالي مساحة الأراضي).
ويتطلب إجمالي مساحة الأراضي، وإجمالي مساحة المسطحات المائية، وإجمالي مساحة الدولة تقديم التقديرات المناظرة بالكيلومتر المربع (km2) للأعوام 2000، 2015، 2019، و2023 أو أقرب سنوات متاحة (للتوافق مع السنتين الأولية والنهائية لفترات خط الأساس والتقرير لمؤشر التنمية المستدامة 15.3.1). وتُعبأ بيانات مساحة الأراضي مسبقًا في جدول التقارير CP-1.T1. وتستند التقديرات إلى بيانات الغطاء الأرضي الافتراضية، ولذلك قد تختلف عن الإحصاءات الرسمية الوطنية. ويمكن تغيير البيانات المعبأة مسبقًا بالنقر على مفتاح “البيانات الوطنية” أعلى الجدول. ومع ذلك، من المهم كفالة الاتساق مع بيانات الغطاء الأرضي وتقديرات مؤشر التنمية المستدامة 15.3.1. وينبغي للأطراف ملاحظة أن المساحة الإجمالية للدولة يُحسب تلقائيًا في PRAIS من جمع إجمالي مساحة الأراضي والمسطحات المائية ولذلك فهو ليس حتلًا قابلًا للتعديل.
ويجب تبرير أي تغييرات على التقديرات الافتراضية في عمود “التعليقات” أو حقل “التعليقات” أسفل الجدول.
الديموغرافيا
ملاحظة
الأجزاء ذات الصلة في منصة PRAIS 4: الجدول CP-1.T2
تُعد المعلومات المتعلقة بإجمالي السكان وعدد الإناث والذكور مهمة لفهم آثار تدهور الأراضي والجفاف وأبعادها الجنسانية.
وإذا توفرت، ينبغي تقديم التقديرات الوطنية للإناث والذكور وإجمالي السكان على أساس سنوي منذ عام 2000، معبرًا عنها بالآلاف. وتُعبأ البيانات الديموغرافية مسبقًا في جدول التقرير CP-1.T2 باستخدام بيانات من مجموعة بيانات WorldPop من 2000 إلى 2023. وينبغي للأطراف ملاحظة أن مجموعة البيانات هذه لم يتم تحديثها لتقارير 2026 وبالتالي فإن السنوات الثلاث الأخيرة (2021، 2022، و2023) تكرر قيم عام 2020. علاوة على ذلك، يشار إلى أنه بينما أصدرت مدرسة الجغرافيا وعلوم البيئة بجامعة ساوثهامبتون (المملكة المتحدة) حديثًا مجموعة بيانات ديموغرافية عالمية جديدة للفترة 2015–2030، إلا أنها كانت لا تزال صيغة تجريبية وقت إطلاق دورة تقارير 2026 ولن تتاح كبيانات افتراضية. ويمكن أن تحتوي النسخ التجريبية من مجموعات البيانات على تفاوتات أو أخطاء أو حالات شاذة. وفور نشر مجموعة البيانات الديموغرافية العالمية الجديدة رسميًا، ستتمكن الأطراف من تنزيلها من Trends.Earth واستيرادها إلى PRAIS 4 للاستعاضة بها عن البيانات الافتراضية.
وإذا توفرت تقديرات وطنية أفضل، ينبغي للأطراف النقر على زر “البيانات الوطنية” وإدخال تقديراتها السكانية السنوية الخاصة. ومع ذلك، من المهم كفالة الاتساق مع البيانات المستخدمة للتقرير عن نسبة تعرض السكان لتدهور الأراضي والجفاف. ويجب تبرير أي تغييرات في حقل “التعليقات” الممتد بعد الجدول.
كما يتوفر حقل لـ “التعليقات العامة” إذا رُغب في تقديم أي معلومات أو توضيحات إضافية فيما يتعلق ببيانات مساحة الأراضي والديموغرافيا الموفرة.